گروه اقتصادی مشرق- بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال 1392 یعنی هم‌زمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر و به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه یکی از اهداف اقتصادی سال گذشته رشد 23 تا 25 درصدی نقدینگی بود، گفته است: در سال قبل رشد نقدینگی 22.3 درصد بوده است و به 782 هزار میلیارد تومان رسید.

مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در 20 ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود 62 درصد یعنی معادل300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر در حدود 600 روزی که عمر دولت  می‌گذرد روزانه 500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.

گفتنی است اگر آمار حجم نقدینگی در مردادماه سال 1392 را به عنوان ابتدای شروع به کار کابینه دولت مورد محاسبه قرار دهیم (492 هزار میلیارد تومان)، رقم افزایش نقدینگی در 19 ماه نخست دولت یازدهم به 290 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل روزانه رقم 508 میلیارد تومان است.

تداوم رشد بالای حجم نقدینگی، در حالی است که مسئولان این دولت از همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت همین پدیده، شماتت می‌کردند.

مثلا در مراسم معارفه ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در 9 شهریور 1392، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به سابقه همکاری‌اش با دولت قبل گفت: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوع مشاهده می کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 5.4 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه 44 درصد رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم در آن مراسم گفت: حجم نقدینگی کشور از مسائلی است که باید همواره مورد توجه باشد . این حجم عظیم نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و تامین منابع مالی از چالش های اصلی ماست.

ولی‌الله سیف نیز در مراسم معارفه‌اش، رشد بالای نقدینگی را یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور معرفی کرد، اما به نظر می‌رسد او تاکنون نتوانسته برای این معضل راه‌حلی بیابد.

* کنایه هخامنشی طیب‌نیا

در همین حال، وزیر اقتصاد در همایش اتاق بازرگانی، بار دیگر به انتقاد از دولت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخت و گفت: دولت های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، از محل فروش دارایی ها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده اما 45 هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است. 

افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.

این نوع قیاس درباره افزایش پایه پولی کشور با دوره هخامنشیان که بر زبان وزیر اقتصاد رانده شده، پیش از این هم به مراتب از سوی برخی اصلاح‌طلبان برای انتقاد از رشد نقدینگی در دولت قبل مورد استفاده قرار گرفته است.

بارها از زبان این افراد شنیده شده که مثلا از ابتدای تاریخ ایران تا قبل از دولت نهم، حجم نقدینگی فلان مقدار بود و دولت احمدی‌نژاد چند برابر کل تاریخ ماقبل خود، به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد.

هرچند رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت قبل، قابل دفاع نیست، اما با همین نوع نگاه می‌توان دولت یازدهم را مورد شماتت قرار داد و گفت: در حالی که دولت‌های نهم و دهم طی 8 سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در 20 ماه نخست خود این رقم را 300 میلیارد تومان بیشتر کرده است.

این در حالی است که در تحلیل نقدینگی، علاوه بر حجم آن، میزان رشد آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مقایسه ظاهری ارقام فعلی با چند دهه پیش بدون توجه به نرخ تورم و ارزش واقعی پول، مقایسه درستی نخواهد بود، چه رسد به دوره هخامنشیان!